شاهد من وراء زرع كاميرات تجسس بمكتب النائب العام

شركة إخوانية وراء زرع كاميرات تجسس بمكتب النائب العام

المستشار طلعت عبدالله

- محمد عبد الجليل - يارا حلمى

مصدر أمنى: جهاز الأمن الوطنى لا علاقة له بالواقعة.. ومصدر قضائى: خلاف مادى وراء معرفة الواقعة
التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات العثور على كاميرات مراقبة بمكتب النائب العام، توصلت إلى أن وراء زرع كاميرات التجسس شركة خاصة تابعة لأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ويجرى ضبط مالكها، والمتورطين فى الواقعة.
وأكد مصدر أمنى أن ما أثير بشأن علاقة الأمن الوطنى بتلك الكاميرات وأجهزة التنصت لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وراء ترديد تلك الشائعات، وأنها تستهدف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية ورجال الشرطة خلال المرحلة الحالية لأمن البلاد، وأضاف المصدر أن تلك المحاولات تأتى للتأثير على قيام الداخلية بملاحقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأكد المصدر أن جهاز الأمن الوطنى لم يتدخل فى تلك الواقعة، كما أنها لا تخضع لاختصاصاته الأمنية.
مصدر قضائى رفيع المستوى قال لـ«التحرير» إن البلاغ الذى تم تلقيه من مجلس القضاء الأعلى بشأن واقعة زرع أجهزة التنصت فى مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد تم تقديمه من الشركة التى قامت بتركيب الكاميرات وأجهزة التنصت، وليس عن طريق قضاة أو أعضاء نيابة، وإن الشركة تقدمت بالبلاغ عقب فشلها فى الحصول على المستحقات المالية عن تلك الأجهزة.
المصدر الذى فضَّل عدم نشر اسمه أضاف أن ما أثير عن دخول عدد من ضباط الأمن الوطنى مكتب النائب العام خلال تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام لتركيب تلك الأجهزة والكاميرات ليست واقعة مفبركة، مستنتجا أن يكون سيناريو من اثنين قد حدث حيال تلك الواقعة، الأول أن يكون هؤلاء لا علاقة لهم بالأمن الوطنى وقاموا بتزوير الكارنيهات ليتمكنوا من زرع الكاميرات وأجهزة التنصت بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، أما السيناريو الآخر أن يكونوا تمكنوا من الدخول بصحبة بعض ضباط الأمن الوطنى لزرع الأجهزة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم انتداب قاضى تحقيق لفتح التحقيقات مع المستشار طلعت عبد الله أو المستشار حسن ياسين فى الواقعة.
كان مجلس القضاء الأعلى قرر تكليف محكمة الاستئناف بندب أحد مستشاريها للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سرى، خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام.
وجاء ذلك فور تلقى الأعلى للقضاء مذكرة بوجود أجهزة تنصت عبارة عن ميكروفونات وكاميرات صغيرة جدا داخل مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله على نحو مخالف للقانون، حيث طالب البلاغ بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.
كانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على أجهزة تصنت حديثة بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، بهدف التنصت على ما يدور داخل المكتب، وأوضح المصدر أن الأجهزة تم تركيبها فى فترة تولى النائب العام الأسبق طلعت عبد الله منصب النائب العام، بهدف تسجيل كل ما يدور داخل مكتب النائب العام، وأن أحد المستشارين اكتشف الجهاز بالصدفة قبل أن يقوم بإخبار النائب العام والاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة لكشف أبعاد المؤامرة.